دوشنبه 30 بهمن 1396  
یادداشت روز

شهروندانی که درجه دو نیستند...

1396/11/2 دوشنبه

امیر راعی فرد در روزنامه بهار نوشت:
🔹خبر درگذشت آتنا محمدی فوتبالیست زن ایرانی ، بار دیگر نگاهها را به واقعیتی دردناک در اقلیم سیاسی و اجتماعی_فرهنگی ایران معطوف نمود.
🔹نحوه ورود مسئولان و رسانه ها در واقعه دردناک مرگ یک زن ورزشکار زخمی عمیق در کالبد اجتماعی ایران را بیش از پیش نمایان ساخت.
🔹با کمی دقت در هرم جمعیتی کشور به خوبی می توان دریافت که زنان رکن غیر قابل انکاری در تاثیرات فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کشور هستند.
حال این پرسش اساسی مطرح می شود آیا تقارنی حداقلی میان  میزان رشد جمعیت زنان در کشور و تعریف نقش های مدیریتی و اجتماعی برای این قشر از جامعه وجود دارد؟
آیا نگاه های جنسی به این بخش از فعالان اجتماعی در راستای تحقق بخشیدن به شعار برابری زن و مرد طبقه بندی می شود؟!
🔹با نگاهی اجمالی به اتفاقات اخیر در کشور که به نوعی در ارتباط با زنان جامعه بوده است به سادگی می توان میزان نفوذ نگاه های سکسیستی به جامعه زنان را مشاهده نمود.
🔹زنانی که در کشور و با بکار بردن جملاتی آشنا همچون " برهه حساس کنونی" بیش از آن که به شکوفایی اجتماعی برسند ، تبدیل به اهرم هایی انتخاباتی شده اند که جهت نیل به اهداف نرینه سالاری هزینه می شوند.
🔹بهانه های ساده انگارانه ای همچون تلاش برای ایجاد حفظ محیط اجتماعی امن برای زنان و  تلاش جهت نگه داشتن حرمت و پاسداری از عفت زنان بیش از آن که به راهکارهایی اجرایی و عملی بدل گردد ، منجر به ایجاد حصارهای بلند بی اعتمادی در جامعه شده است.
🔹سانسور و حذف کامل نیمی از جمعیت کشور به بهانه های فوق الذکر تنها دستاورد عملی این نوع نگاه به جامعه زنان کشور بوده است.
🔹در ارتباط با ایجاد محدودیت های مختلف اجتماعی و فرهنگی برای جامعه زنان در ایران آنچه واضح می نماید همانا مرتفع نشدن معضلات اجتماعی مورد اشاره مسئولان است.
🔹چگونه است که پس از تمامی محدودیت های زنانه جهت حضور در عرصه های اجتماعی و هنری و ورزشی ، باز هم کشور ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین آمار تجاوز در آن به چشم می خورد؟!
🔹چگونه است که حریم خصوصی زنان در جامعه پس از تجویزهای فرهنگی مسئولان نه تنها محترم شمرده نمی شود بلکه به شدیدترین حالت مورد تعرض قرار می گیرد؟
🔹چگونه است که تجاوزهای کلامی در بطن جامعه با تمامی سانسورهای اجتماعی دستوری ریشه کن نمی شود؟!
🔹باید توجه داشت که پاک کردن صورت مسئله نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه امکان طرح مشکلات را نیز از منتقدان شرایط موجود سلب خواهد نمود. گویی که سلامت اخلاقی در جامعه رو به پیشرفت ما در حد اعلای خود جا خوش کرده است.
🔹مرگ یک فوتبالیست زن فارغ از جنبه اخلاقی مرگ یک انسان ، دملی چرکین را در سطح جامعه ظاهرا اخلاق مدار ایرانی به تصویر می کشد که گویا از کمترین درجه اهمیت برای تصمیم سازان کشور برخوردار نبوده است.
درباره مرگ آتنا محمدی کار تا جای جالب تری هم پیش رفته است که مسئولان ورزشی فوتبالیست بودن آتنا را نیز تکذیب کرده اند که مجبور به پوشش خبری مرگ یک ورزشکار زن نشوند!
🔹مرگ آتنا محمدی و نحوه ورود رسانه ها و مسئولان مربوطه تنها بهانه ای است تا پرونده تبعض های کشنده اجتماعی علیه زنان بازگشایی گردد و یک بار هم که شده واقعیت هایی درباره محدودیت های تحمیلی به فعالیت های زنانه گوشزد گردد.
🔹نکته جالب توجه در این میان ، تلاش های مردانه جهت حفظ گوهر زنانه از گزندهای اجتماعی می باشد!
به عبارت دیگر در کارزار فعالیت های اجتماعی ، این مردان هستند که در صدد حفظ حرمت زنان برای نیمی از جامعه فعال ایرانی محدودیت هایی ایجاد می نمایند ، گویی زنان خود فادر به حراست از محدوده اخلاقی خود نیستند!
🔹نگاه های سکسیستی در جامعه ایرانی ، چه در کلام روزمره و چه در قوانین تدوین شده و چه در برخوردهای اجتماعی و مدیریتی ، معضلی است که تنها می تواند به دست خود زنان مرتفع گردد و ایجاد محدودیت های دستوری آتش مشکلات اجتماعی را زیر خاکستر توهم اخلاق مداری پنهان خواهد ساخت.
🔹باید توجه داشت که در عصر انفجار اطلاعات و دنیای کوچک اما فراگیر مجازی ، امکان سانسور اتفاقات و واقعیات جامعه نه تنها وجود ندارد بلکه در کسری از ثانیه و بدون توجه به مکان و زمان و سیاست های حاکمیتی ، هر گونه اخبار در سطحی وسیع منتشر می گردد و چه خوب است که رسانه های رسمی در انتشار اخبار پیشرو باشند تا امکان ظهور بی ریشه شایعات به حداقل خود برسد.
🔹کوتاه سخن اینکه اگر خواهان ندای قانون مداری از سوی جامعه زنان هستیم چه خوب است که حوزه قانون گذاری برای آنان را با نظرات و خواسته هایشان تطبیق دهیم و به دیدگاه شهروند درجه دو نسبت به نیمی از جامعه ایرانی خاتمه ببخشیم.
 
خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+