دوشنبه 30 بهمن 1396  

مولاوردی درششمین اجلاس هم اندیشی «اجرای بهینه تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری» برلزوم تقویت و نهادینه شدن امید اجتماعی در کشور تاکید کرد

1396/11/16 دوشنبه

دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: از زمان فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم تلاش های بسیاری برای پمپاژ یاس و ناکارآمد جلوه دادن دولت در جریان است که باید با گسترش امید اجتماعی در کشور، آن را خنثی سازیم.

شهیندخت مولاوردی در ششمین اجلاس هم اندیشی «اجرای بهینه تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری» که به میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار داشت: دهه فجر فرصت مناسبی برای توجه به  امیدها،‌ شعارها و آرمان های ایام انقلاب اسلامی است تا فاصله ای که برای تحقق آن آرمان ها وجود دارد را مورد ارزیابی قرار دهیم.
وی افزود: از زمانی که جامعه ایرانی در مسیر تجدد و توسعه قرار گرفته، حرکت دوگانه ای که هم سویه ویرانگری و هم سویه تجدد است را تجربه کرده است؛ از یک سو شاهد صنعتی شدن، از خود بیگانگی، تنش ها و نابرابری ها، بحران محیط زیست، تخریب سنت ها و آسیب های اجتماعی ناشی از آن بوده ایم و از سوی دیگر اشکال تازه ای از آزادی، رهایی، آسایش، افزایش طول عمر، امید به زندگی، گسترش بهداشت عمومی، رفاه اجتماعی و امکانات و فرصت های زندگی را فراهم شده است که بعد از مشروطه این وضعیت نمود بیشتری یافته است.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه در زمان حاضر خرد جمعی بشری به نقطه ای رسیده است که با هدف توسعه پایدار به ناچار هر دو وجه تجدد را باید مورد توجه قرار دهد، تصریح کرد: در وضعیتی هستیم که باید توجه متوازن را به تمام وجوه توسعه داشته باشیم تا کمتر شاهد آسیب ها، عوارض و تبعات آن باشیم.
وی در ادامه بیان کرد: امید اجتماعی در مقابل یاس و ناامیدی اجتماعی مطرح می شود، مطابق نظر صاحبنظران زمانی امید اجتماعی ایجاد می شود که گروههای نابرخوردار از قدرت؛ شامل زنان، جوانان، اقوام و افرادی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند، در شرایط شناسایی قرار بگیرند؛ یعنی به رسمیت شناخته شده و پذیرفته شوند، خویشتن تاریخی و جمعی خود را نمایش دهند و ابراز وجود کنند که اگر این موضوع تحقق یابد، شاهد تحول اخلاقی در جامعه خواهیم بود، چراکه بی اخلاقی و بی عدالتی در نتیجه ممانعت از دیده شدن و به رسمیت شناخته شدن این گروههای اجتماعی است.
مولاوردی با اشاره به حوادث اخیر در کشور، گفت: وضعیت مطلوب آن است که به همه گروهها فرصت داده شود تا بتوانند درباره خواسته ها، هویت، تاریخ و موقعیت اجتماعی شان امکان دیده شدن را پیدا کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: از دوران مشروطه به بعد شرایط شناسایی شدن گروههای اجتماعی در مقاطعی فراهم شده است و به ویژه در سالهای اخیر شاهد رشد و پیشرفت در این موضوع بوده ایم، ابلاغ و رونمایی از منشور حقوق شهروندی، ظرفیت جدیدی را در این زمینه ایجاد کرده است تا این گروهها مطالبه گری و پرسشگری داشته باشند. پیامد عوامل متعددی مانند انقلاب فناوری، توسعه برنامه های اجتماعی مانند آموزش عالی و نظام آموزشی، توسعه ارتباطات جهانی و تحولات اقتصادی که در جامعه رخ داده، فراهم کردن  شرایط شناسایی برای گروههای اجتماعی است و ساختارهای سیاسی کمترین تمایل و تاثیر را در این وضعیت داشته اند.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی نظام آموزشی را عامل توانمند شدن و آگاهی گروههای اجتماعی دانست و گفت: امروز 11 میلیون دانش آموخته، 5 میلیون دانشجو و 200 هزار نفر استاد، محقق و عضو هیات علمی داریم، واقعیت انکارناپذیری که از  سواد رسانه ای هم برخوردار هستند.
وی با بیان اینکه رشد شبکه های اجتماعی موجب ایجاد شرایطی شده که نمی توان از هیچ گروه اجتماعی مشروعیت زدایی کرد و یا یک گروه اجتماعی را زیرپا گذاشت، تصریح کرد: پس از تحولات سیاسی مانند مشروطه، نهضت ملی شدن نفت، جنبش تنباکو و به ویژه انقلاب اسلامی شاهد بروز امید اجتماعی بودیم که منجر به فراهم شدن زمینه ای شده است  تا گروههای نابرخوردار از قدرت، نام و نشان پیدا کنند و وارد فضای عمومی جامعه شوند و در مورد ارزشها، منافع مشترک و خواسته هایشان گفتگو کنند، بعد از آن شرایط جنگ، زمینه ای را فراهم کرد تا گروههای وسیع تری از مردم به حوزه عمومی پا بگذارند و به اصطلاح ظرفیت آرزومندی در جامعه ایجاد شود که تحولات سیاسی بعدی و از جمله در زمان انتخابات و با حاکمیت فضای نشاط سیاسی و امید به تغییر و بهبود وضعیت، گشایش های بیشتری را در این زمینه فراهم کرده و گفتگوی عمومی درباره منافع عمومی را پدید می آورد.
مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: دسترسی جوانان به فناوری های روز اطلاعاتی و ارتباطاتی و کسب اطلاعات از وضعیت جوانان در کشورهای دیگر و مقایسه ای که بین خود و آنها انجام می دهند، ناگزیر احساس تبعیض و به حاشیه راندگی را به همراه دارد که باید بتوانیم پاسخگویی لازم را به این ابهامات و پرسشها و حتی الامکان رفع نیازهای مشروع آنها داشته باشیم.
وی همچنین بیان کرد: تصور برخی مبنی بر اینکه حوادث اخیر را تماما به خارج از کشور ارتباط می دهند، نگاه واقع بینانه ای نیست، بسیاری از این اعتراضات و واکنش ها به این دلیل است که در چهار سال دولت یازدهم و یک سال دولت دوازدهم، شاهد پمپاژ شدید یاس و ناکارآمدی در کشور بودیم؛ یعنی اینکه تلاش شد دولت را در مقابله با چالشها و مشکلات ناتوان جلوه دهند و مردم را درباره اثربخشی برجام ناامید کنند که رویکرد و خلف وعده دولت جدید آمریکا نیز موجب تقویت یاس اجتماعی در جامعه شد، افشای فسادهای گسترده و ناامیدی از اصلاح پذیری در حوزه اقتصاد هم در این زمینه بسیار تاثیرگذار بود.
مولاوردی در ادامه با تاکید بر اینکه عدم وجود فرصت های برابر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که به ویژه در مورد دختران و زنان به طور مضاعف خود را نشان می دهد،  موجب نارضایتی و احساس به حاشیه راندگی و تبعیض شده است، گفت: تاثیر به حاشیه راندگی جوانان، اقوام و زنان به مراتب مخرب تر از پدیده حاشیه نشینی کلانشهرها است که البته برای این مناطق برنامه های بسیاری در دستور کار است، اما اهمیت و تاثیر آن حاشیه نشینی چندان درک نشده است.
وی ادامه داد: اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت که هرکس به اندازه سهم خود در بروز  هر وضعیتی باید مسئولیت بپذیرد، باید این شرایط حاکم باشدکه به معنای این است که مسئولیت ها یکسان نیست و هیچ کس هم نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و هر کسی باید مسئولیت بپذیرد که البته باید آسیب شناسی لازم در این زمینه انجام شود تا بتوانیم با شناسایی مسئولیت ها، تکالیف و برنامه هایی را در نظر داشته باشیم.
دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: ظرفیتی که منشور ایجاد کرده و تصویب نامه های بعد از آن و راهبری موثر سازمان امور اداری و استخدامی در اجرای بهینه حقوق شهروندی در نظام اداری و پیگیری هایی که در حوزه دستیار ویژه رییس جمهور به ویژه در زمینه سازوکارهای اجرا و نظارت بر حسن اجرای منشور در جریان است، بسیار موثر بوده است و تا پایان سال 96 پیش نویس بسیاری از اسناد و تکالیف آماده شده و سال 97 به سمت اجرایی شدن پیش خواهیم رفت.
وی از تهیه گزارشی در چارچوب محورهای سخنرانی رییس جمهور در همایش ملی سالگرد رونمایی منشور  حقوق شهروندی خبر داد و گفت: تدوین و ابلاغ شاخص های واحد و یکدست ارزیابی بسیار مهم است و ما هم در حوزه دستیار ویژه در سطح کلان پیگیر تدوین شاخص های کمی و کیفی ارزیابی و پایش هستیم تا عملکرد دستگاهها را همسو کنیم.
مولاوردی افزود: اکنون که در حال تجمیع گزارش ملی اقدام هستیم، البته عدم یکپارچگی و یکنواختی در آنچه که از دستگاهها دریافت کردیم، به وضوح مشاهده می شود که ارزیابی و پایش آن گزارشات را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی در پایان اشاره کرد: از توافق نامه میان سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور درباره ترویج و توسعه فعالیت های سازمان های مردم نهاد در حوزه حقوق شهروندی در نظام اداری و بهره مندی از این سازمان ها در نظارت بر اجرای بهینه حقوق شهروندی استقبال می کنیم.
آرشیو
خدمات الکترونیک
اطلاعات
درباره سایت
حوزه دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی تشکیل شده است.
اطلاعات تماس
آدرس: تهران - میدان پاستور - خیابان پاستور-نهاد ریاست جمهوری تلفن: 64451(21)98+