مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِ

منشور حقوق شهروندی

ش- حق (التمتع من) البیئة الصحیة و التنمیة المستدامة


المادة 112ـ حمایة البیئة واجب یقع علی عاتق الجمیع، إذ ینبغی أن یعیش فیها الجیل الراهن و الأجیال التالیة حیاة اجتماعیة متنامیة. و بناءً علی ذلک، تـُحظر الأنشطة الاقتصادیة و غیر الاقتصادیة التی تنطوی علی تلویث البیئة أو تدمیرها بما لایمکن التعویض عنه. من حق المواطنین القیام بحمایة البیئة و تطویرها و تجمیلها، و الاهتمام بنشر ثقافة حمایة البیئة. و تأخذ الحکومة هذا الحق بنظر الاعتبار خلال الخطط و القرارات و الإجراءات التنمویة و الاقتصادیة و الثقافیة و الدفاعیة و الأمنیة، و تتصدی لما یسفر عن تلویث البیئة و تدمیرها.

المادة 113ـ من حق أی مواطن أن یتمتع ببیئة صحّیة نظیفة خالیة من أنواع التلوث بما فیها تلوث الجو و الماء و التلوثات الناتجة عن الأمواج المضرة، کما من حقه أن یطلع علی نسبة وجود ملوثات البیئة و تداعیاتها و تقوم الأجهزة التنفیذیة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقلیل من ملوثات البیئة سیما فی‌المدن الکبری.

المادة 114ـ أیّ مشروع یُراد به تنمیة البنى التحتیة الإقتصادیة مثل وضع السدود والطرق والصناعات الإستخراجیة والکیمیائیة أو ما یشابهها، تُمنح التراخیص للمشاریع التنمویة بعد دراسة دقیقة لمدى تأثرها على سلامة البیئة.

المادة 115ـ ستقوم الحکومة بدورها الدولی المؤثر عن طریق التعاون الإقتصادی وتبادل المعلومات ونقل العلوم الفنیة والتبادل الثقافی لتحقیق التنمیة المستدامة على جمیع الأصعدة عبر إزاحة الحواجز الدولیة. یحقُّ للمواطنین التمتع بکل المزایا والخدمات التکنولوجیة الحدیثة فی جمیع المجالات منها الصحی والطبی والدوائی والغذائی والإقتصادی والتجاری.

المستندات

 المادة 112 ـ المادة 50 من الدستور، و السیاسات العامة لشؤون البیئة المصادق علیها 2014م،  و قانون تطویر و حمایة البیئة  المصادق علیه عام 1974م، و قانون کیفیة منع تلوث الجو المصادق علیه عام 1995م، و المادة 688 من قانون العقوبات الإسلامی المصادق علیه عام 2013م.

المادة 113ـ المادة 50 من الدستور، البند 7 من الفصل الأول من وثیقة الخارطة العلمیة الشاملة للبلاد المصادق علیه عام 2010م فی المجلس الأعلى للثورة الثقافیة، و المادتان 184 و 193 من قانون الخطة التنمویة الخمسیة الخامسة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة المصادق علیه عام 2010م، و البند 7 من السیاسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق علیها عام 2013م.

المادة 114ـ المادتان 26 و 34 من الدستور، البند 4 من الفقرة (ز) من السیاسات العامة لإعداد و تمهید الأرضیة المصادق علیها عام 2011م.

المادة 115ـ البنود 2 و 3 و 4 من المادة 3 ، و البند 1 من المادة 43 من الدستور، و وثیقة الخارطة العلمیة الشاملة للبلاد المصادق علیها عام 2010م فی المجلس الأعلى للثورة الثقافیة، و قانون التوصل إلى التقنیة النوویة السلمیة المصادق علیه عام 2005م.