مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِ

منشور حقوق شهروندی

ن- حق التمتع بالاقتصاد الشفاف و التنافسی


المادة 68 ـ إن المواطنین متساوون فی حق الحصول علی الفرص الاقتصادیة و الإمکانیات و الخدمات العامة و الحکومیة. و إن إبرام العقود و الاتفاقیات بین القطاع العام و الحکومی و بین القطاع الخاص، أو منح أی ترخیص للمواطنین فی المجال الاقتصادی، یجب أن یتم مع مراعاة القوانین و الأنظمة ذات الصلة، و من خلال منافسة عادلة فی سبیل الحصول علی الفرص و الإمکانیات.

المادة 69ـ من حق المواطنین أن یکونوا علی علم بعملیة وضع السیاسات والقوانین و الأنظمة الاقتصادیة و تعدیلها و تنفیذها، و أن یوافوا الجهات التی تقرها بوجهات نظرهم، و یطلعوا خلال فترة زمنیة ملائمة علی ما یتخذ من قرارات مغایرة للسیاسات و الأسالیب السابقة، لیتمکنوا من الاستعداد لمواجهة التغییرات. و بعد اتخاذ القرارات، من حق المواطنین أن یطلعوا علیها عبر العمل الإعلامی و إیصال المعلومات، و ذلک مراعاة لمبدأ الشفافیة.

المادة 70ـ من حق المواطنین أن یطلعوا -بشکل متکافئ و بشفافیة تامة- علی المعلومات الاقتصادیة بما فیها المعلومات الخاصة بعقد المزایدات و المناقصات.

المادة 71ـ تضمن الحکومة وجود أجواء قانونیة شفافة تنافسیة عادلة لمزاولة أنواع النشاطات الاقتصادیة من قبل المواطنین، کما تضمن أمن و سلامة استثماراتهم.

المادة 72ـ عملاً علی تأمین الحقوق الاقتصادیة للمواطنین و رفع مستوی مشارکة أفراد المجتمع فی النشاطات الاقتصادیة إلی أقصی الحدود، تقوم الحکومة بتوفیر الظروف اللازمة لتأمین سلامة الاستثمار، و تبسیط القرارات الاقتصادیة و إضفاء الصراحة و الشفافیة علیها، و تنمیة العلاقات و الروابط الإقلیمیة، و التمهید المطلوب لتواجد الناشطین الاقتصادیین الإیرانیین فی الأسواق العالمیة، و دعم تحدیث المؤسسات الإنتاجیة و تزویدها بالعلوم و التقنیات الحدیثة، و تنظیم الصادرات و الواردات بشکل هادف، و مکافحة الجرائم  الاقتصادیة المنظمة و غسل الأموال و تهریب البضائع و العملة الصعبة.

المستندات

 المادة 68ـ البند 9 من المادة 3 من الدستور، و البند 19 من السیاسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق علیها عام 2013م.

المادة 69ـ قانون نشر المعلومات و الحصول علیها بحریة المصادق علیه عام 2009م ، و قانون التحسین المستمر لبیئة الکسب و العمل المصادق علیه عام 2011م، و السیاسات العامة لنظام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة حول الأمن الاقتصادی المصادق علیها عام 2000م ، و البند 19 من السیاسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق علیها عام2013م.

المادة 70ـ البند 9 من المادة 3 من الدستور، و البند 5 من السیاسات العامة لتشجیع الاستثمار المصادق علیها عام 2010م، و البند 19 من السیاسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق علیها عام 2013م.

المادة 71ـ البند 9 من المادة 3 من الدستور، و البند 2 من السیاسات العامة لتشجیع الاستثمار المصادق علیها عام 2001م، و البندان 19 و 23 من السیاسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق علیها عام 2013م.

المادة 72ـ البنود 12 و 8 و 14 من الدستور، وقانون تشجیع الاستثمار الأجنبی المصادق علیها عام 2001م، و السیاسات العامة لتشجیع الاستثمار المصادق علیها عام 2010م، و قانون مکافحة تهریب البضائع و العملة الصعبة المصادق علیها عام 2013م، و البند 23 من السیاسات العامة لاقتصاد المقاومة المصادق علیها عام 2013م.