مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِ

منشور حقوق شهروندی

م- حق التمتع بمقاضاة عادلة


المادة 56ـ من حق المواطنین أن یتیسر لهم الوصول إلی الجهات ذات الصلاحیة و المحایدة فی المجال القضائی و الأمنی و الإداری و الرقابی، و لایجوز حرمان أحد من هذا الحق.

المادة 57ـ الأصل هو البراءة. و لایعتبر أحد مجرماً إلا بعد إثبات اتهامه فی المحاکم الصالحة مع مراعاة مبادئ و قواعد المحاکمة العادلة بما فیها مبدأ وجود استناد قانونی للجریمة و العقوبة، و مع استقلالیة و حیادیة الجهة القضائیة و القضاة، و حق الدفاع، و الطابع الشخصی للمسؤولیة الجزائیة، و النظر فی الدعوی خلال فترة زمنیة معقولة دون إطالة مدة المحاکمة، و بحضور المحامی. و یجب أن یصدر الحکم مستدلاً و مستنداً إلی القوانین و المبادئ ذات الصلة.

المادة 58ـ من حق المواطن أن یختار له محامیا بحریة و ذلک منذ بدایة رفع الدعوی و حتی نهایتها لدی الجهات القضائیة و الأمنیة و الإداریة. و إذا لم یکن بمقدوره اختیار محامٍ له أمام الجهات القضائیة، یجب أن توفر له الإمکانیات الکفیلة بتعیین المحامی. و ستحمی الحکومة الاستقلالیة المهنیة للمحامین، عملاً علی تأمین ما یکفل استیفاء تاماً لحق الدفاع.

المادة 59ـ الأصل هو أن تجری المحاکمات بشکل علنی. و من حق المواطنین أن یحضروا جلسات المحاکمة إذا رغبوا فی ذلک. و لایستثنی من ذلک إلا الحالات التی یحددها القانون.

المادة 60ـ المواطنون (بمن فیهم المتهمون و المحکوم علیهم و ضحایا الجریمة) یتمتعون بحق الأمن و الاحتفاظ ببیانات هویتهم لدی الجهات القضائیة و الأمنیة و الإداریة. و یجب أن لاتتعرض مکانتهم و حرمتهم و کرامتهم الإنسانیة لأی مساس. إن أی تصرف غیر قانونی کممارسة التعذیب الجسدی أو النفسی، و الإکراه علی الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، و التعامل المتسم بالازدراء لفظیاً کان أو جسدیاً، و الإساءة إلی المتهم أو المحکوم علیه، ... کل ذلک یشکل انتهاکاً لحقوق المواطنة، مما لایمکن الاستناد إلی النتائج الحاصلة منه ضد الشخص، بالإضافة إلی أنه یستوجب ملاحقة فاعله قانونیاً.

المادة 61ـ المواطنون الموجهة إلیهم اتهامات سیاسیة أو صحافیة، إنما تتم محاکمتهم أمام محاکم العدلیة، و بشکل علنی و بحضور هیئة المحلفین. و یجب اختیار أعضاء هیئة المحلفین بما یجسد الضمیر الجماعی العام و یمثل حصیلة آراء و مواقف مختلف الفئات الاجتماعیة.

المادة 62ـ من حق المواطنین ألّا‌یتعرضوا لاعتقال تعسفی أو لتفتیش بدون تخویل قانونی. و یحظر أی تهدید أو ممارسة ضغط أو تضییق علی عوائل و ذوی المتهمین و المعتقلین.

المادة 63ـ من حق المواطن أن یکون علی علم بجمیع حقوقهم فی التقاضی بما فیها حق الاطلاع علی نوع الاتهام و سبب توجیهه و مستنداته القانونیة و کذلک حق اختیار المحامی، و أن یمنح فرصة ملائمة لتقدیم شکواه أو دفاعیاته، و یتم بدقة تسجیل ما تمت الإفادة به خلال جمیع مراحل المحاکمة و التوقیف فی المعتقلات أو السجون القانونیة، بالإضافة إلی اطلاع الأسرة علی اعتقاله.

المادة 64ـ من حق المعتقلین و المحکوم علیهم و السجناء أن یتمتعوا بما لهم من حقوق المواطنة من قبیل المأکل الملائم و الملبس و الرعایة الصحیة و العلاجیة، و الاتصال بالأسرة و الاطلاع علیها، و الخدمات التعلیمیة و الثقافیة، و أداء العبادات و الأحکام الدینیة.

المادة 65ـ من حق المواطنین طلب الاستئناف أمام المحاکم الجزائیة و الحقوقیة و الإداریة و الجهات شبه القضائیة و ذلک حسب المعاییر و الترتیبات القانونیة.

المادة 66ـ من حق جمیع المعتقلین و المحکوم علیهم أن یعودوا إلی حیاتهم الکریمة بعد انتهاء مدة الاعتقال أو السجن، و أن یتمتعوا بجمیع حقوق المواطنة و بخاصة مزاولة العمل و الشغل. و لایجوز حرمان المحکوم علیه من الحقوق الاجتماعیة إلا فی الحالات المنصوص علیها فی القانون و فی النطاق المحدد و فی الفترة الزمنیة المحددة.

المادة 67ـ ستتخذ الحکومة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع سائر السلطات و جهات الحکومیة، لغرض الارتقاء بمستوی النظام القانونی الإیرانی و إیجاد نموذج متسم بالفاعلیة و الکفاءة، مع التأکید علی مراعاة حقوق الطلب.

المستندات

المادة 56ـ المواد 34 و 61 و 90  و 159 و 173 و 174 من الدستور، و قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه 2013م،  و قانون أصول محاکمات المحاکم العامة و الثوریة فی الشؤون المدنیة المصادق علیه عام 2000م و قانون تنظیم دیوان العدالة الإداریة و قانون أصول المحاکمات فیه المصادق علیه عام 2013م، و قانون تأسیس هیئة التفتیش العامة المصادق علیه عام 1981م، و قانون النظر فی المخالفات الإداریة المصادق علیه عام 1993م، و قانون مجالس حل الخلافات المصادق علیه  عام2008 م المعدل عام 2015م.

المادة 57ـ المادتان 37 و 167 من الدستور، و المادة 4 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2003م و البند 2 من المادة الواحدة لقانون احترام الحریات المشروعة و حمایة حقوق المواطنة المصادق علیه عام2004م.

المادة 58ـ المادة 35 من الدستور، و قرار مجمع تشخیص مصلحة النظام حول اختیار المحامی من قبل أطراف الدعوی المصادق علیه عام 1991م،  و البند 3  من قانون احترام الحریات المشروعة و حمایة حقوق المواطنة المصادق علیه عام2004م، و المادة 48 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2013م.

المادة 59ـ المادتان 39 و 168 من الدستور، و البنود 4 و 6 و 7 من قانون احترام الحریات المشروعة و حمایة حقوق المواطنة المصادق علیه عام2004م، و قرار مجمع تشخیص مصلحة النظام حول اختیار المحامی من قبل أطراف الدعوی المصادق علیه عام 1991م، و المادتین 305 و 352 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2013م.

المادة 60ـ المواد 22 و 38 و 166 و 68 من الدستور، و المادة40 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه 2013م، و المادة 169 من قانون العقوبات الإسلامی المصادق علیه عام 2013م.

المادة 61ـ المادة 168 من الدستور، و المادة 350 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2013م.

المادة 62ـ  المادة 32 من الدستور، و قانون احترام الحریات المشروعة و حمایة حقوق المواطنة المصادق علیه عام2004م، و الفصل الثانی من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2013م.

المادة 63ـ  المادتان 3 و 32 من الدستور، و المادتان 5 و 52 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2013م.

المادة 64ـ  المادة 39 من الدستور، و قانون احترام الحریات المشروعة و حمایة حقوق المواطنة المصادق علیه عام2004م، و المواد 49 و 50 و 51 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2013م.

المادة 65ـ قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2013م، و قانون أصول المحاکمات فی المحاکم العامة و الثوریة فی القضایا المدنیة المصادق علیه عام 2000م ، و قانون المخالفات الإداریة المصادق علیه عام 1993م.

 المادة 66ـ  المادتان 36 و 37 من الدستور، و المواد 4 و 7 و 25 و 26 من قانون  العقوبات الإسلامی المصادق علیه عام 2013م.

المادة 67ـ البند 14 من المادة 3 من الدستور.