مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِ

منشور حقوق شهروندی

ط- حق الحریم الخاص


المادة 36ـ من حق أی مواطن أن یحترم نطاق حریمه الخاص. و یحظر تفتیش محل سکناه و الأماکن و الأشیاء الخاصة به و وسائط نقله الخاصة إلا بحکم القانون.

المادة 37ـ یحظر تفتیش و جمع و معالجة و استخدام و إفشاء الرسائل، -سواء الالکترونیة منها و غیر الالکترونیة-، و المعلومات و البیانات الخاصة للأشخاص و کذلک سائر المراسلات البریدیة و الاتصالات التی تتم عن بعد من قبیل الاتصالات الهاتفیة، و الفکس و اللاسلکی و الاتصالات الشخصیة عبر الإنترنت و ما إلیها، یُحظر کل ذلک إلا بموجب قانون.

المادة 38ـ یحظر جمع و نشر المعلومات الخاصة المتعلقة بالمواطنین إلا بموافقتهم و علمهم أو بموجب قانون.

المادة 39ـ من حق المواطنین أن تحفـَظ و تصان البیانات الخاصة المتعلقة بهم و الموجودة لدی الأجهزة و الشخصیات الحقوقیة والحقیقیة. و یحظر وضع البیانات الخاصة المتعلقة بالأفراد تحت تصرف الغیر. و عند الضرورة، وبطلب الجهات القضائیة، فقط، یتم تقدیم البیانات المطلوبة حصریاً. و لایجوز لأی جهة أو مسؤول تزوید الغیر بالبیانات الخاصة العائدة إلی شخص ما أو القیام بإفشاء هذه البیانات.

المادة 40ـ أی تفتیش جسدی یجب أن یتم مع مراعاة القوانین و الاحترام اللازم، و بالاستعانة بأسالیب و أدوات غیرمسیئة و غیرمؤذیة. کما أنه تـُحظر الفحوص و الإجراءات الطبیة القسریة بدون تخویل قانونی.

المادة 41ـ تـُحظر المراقبة الصوتیة و التصویریة المتعارضة مع أحکام القانون فی مواقع العمل و الأماکن العامة و المحلات التجاریة و سائر الأماکن التی تقدم فیها الخدمات العامة.

المادة 42ـ من حق المواطنین أن تحترم حرمتهم فی الإعلام و المنصّات. و فی حال انتهاکه و إلحاق خسارة مادیة أو معنویة بهم، یتحمل المرتکبون المسؤولیة عن ذلک و علیهم القیام بالتعویض عن الخسارة الواردة.

المستندات

المادة 36ـ المادتان 22 و 25 من الدستور، و المادتان 4 و 150 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2013م، و قانون کیفیة من یقوم بنشاطات غیرمسموح بها فی مجالات الصوت و التصویر المصادق علیه عام2007م، و المادتان 13 و 14 14 من قانون نشر المعلومات و الحصول علیها بحریة المصادق علیه عام 2009م، و المادة 5 من قانون حمایة الآمرین بالمعروف المصادق علیه عام 2015م، و البند 1 من السیاسات العامة لأمن مجال إنتاج و تبادل المعلومات و الاتصالات المصادق علیها عام 2010م.

المادة 37ـ المادة 25 من الدستور، و المادة 150 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2013م، و قانون کیفیة معاقبة الذین یقومون بنشاطات غیرمسموح بها فی مجالات الصوت و التصویر المصادق علیه عام2007م، و المادتان  13 و 14 من قانون نشر المعلومات و الحصول علیها بحریة المصادق علیه عام 2009م ، و البند 8 من المادة الواحدة لقانون احترام الحریات المشروعة و حمایة حقوق المواطنة المصادق علیه 2004م.

المادة 38ـ المادة 25 من الدستور، و المادة 150 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2013م، و قانون کیفیة معاقبة الذین یقومون بنشاطات غیرمسموح بها فی مجالات الصوت و التصویر المصادق علیه عام2007م، و المادتان 13 و 14 من قانون نشر المعلومات و الحصول علیها بحریة المصادق علیه عام 2009م .

المادة 39ـ المادة 25 من الدستور،  و المادتان 13 و 14 من قانون نشر المعلومات و الحصول علیها بحریة المصادق علیه عام 2009م.

المادة 40ـ المادة 25 من الدستور، و المادة 150 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2013م.

المادة 41ـ  المادة 25 من الدستور، و قانون الصحافة المصادق علیه عام 1985م و تعدیلاته اللاحقة، و قانون کیفیة معاقبة الذین یقومون بنشاطات غیرمسموح بها فی مجالات الصوت و التصویر المصادق علیه عام2007م، و المادة 40 من قانون أصول محاکمات الجزائیة المصادق علیه عام 2013م.

المادة 42ـ المادة 25 من الدستور، و قانون کیفیة معاقبة الذین یقومون بنشاطات غیرمسموح بها فی مجالات الصوت و التصویر المصادق علیه عام2007م، و المادة 648 من قانون العقوبات الإسلامیة المصادق علیه عام 1996م (قسم التعزیرات).