مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِ

منشور حقوق شهروندی

و- حق حریة الرأی و التعبیر والإعلام


المادة 25ـ یتمتع المواطنون بحق حریة الرأی. یحظر تفتیش المعتقدات و لایجوز التعرض لأحد أو مساءلته لمجرد تبنّیه عقیدةً ما.

المادة 26ـ یتمتع کل مواطن بحق حریة التعبیر. و یجب أن یمارَس هذا الحق فی نطاق الحدود المقررة فی القانون. یحق للمواطنین أن یقوموا بحریة بالبحث عن الآراء و المعلومات المتعلقة بمختلف المواضیع و الحصول علیها و نشرها، و ذلک من خلال استخدام وسائل الاتصال. و علی الحکومة أن تضمن، -من خلال تقدیم اللوائح القانونیة و وضع الأنظمة اللازمة-، حریة التعبیر و بوجه خاص فی مجالات التواصل الجماعی و الاجتماعی و المجال الإفتراضی، بما فیها الصحف و المجلات و الکتب و السینما و الإذاعة و التلفاز و الشبکات الاجتماعیة و ما إلیها.

المادة 27ـ من حقّ المواطنین أن یعبروا عن أفکارهم و إبداعاتهم و مشاعرهم عبر مختلف طرق الإبداع الفکری و الأدبی و الفنی، و ذلک مع مراعاة القوانین و حقوق الآخرین.

المادة 28ـ یتمتّع المواطنون بحق النّقد و إبداء عدم الرضا و الدعوة إلی الخیر و تقدیم النّصح فیما یخص عمل الحکومة و المؤسسات العامة. و علی الحکومة أن تعمل علی نشر ثقافة قبول الانتقاد و التسامح و المداراة.

المادة 29ـ تدعم الحکومة حریة وسائل الإعلام و استقلالیتها و تعددیتها و تنوعها فی إطار أحکام القانون. و لایجوز لأی جهة أن تحاول ممارسة الضغط علی الصحافة و غیرها من وسائل الإعلام أو تقوم بممارسة الرقابة علی المنشورات و سائر وسائل الإعلام و التحکم فیها بهدف نشر أو عدم نشر معلومات أو مواضیع معینة.

المستندات

المادة 25ـ المادة 23 من الدستور، و قانون احترام الحریات المشروعة و حمایة حقوق المواطنة المصادق علیه عام 2004م.

المادة 26ـ البند 2 من المادة 3 و المادتان 24 و 175 من الدستور، و قانون الصحافة المصادق علیه عام 1985م و تعدیلاته التإلىة.

المادة 27ـ البند 4 من المادة 3 و المادتان 24 و 175 من الدستور، و قانون أهداف و واجبات وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی المصادق علیه عام 1986م.

المادة 28ـ المادة 8 من الدستور، و المادة 8 من قانون حمایة الآمرین بالمعروف و الناهین عن المنکر المصادق علیه عام 2014م ، و المادة 3 من قانون الصحافة المصادق علیه 1985م و تعدیلاته اللاحقة، و البند 4  من السیاسات الثقافیة للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة  فی مجال الصحافة المصادق علیها عام 2001م من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافیة.

المادة 29ـ البند 2 من المادة 3 ، و المادة  9 من الدستور، و المادة 3 من  قانون نشر المعلومات و الحصول علیها بحریة المصادق علیه عام 2009م ، و المادة 4 من قانون الصحافة المصادق علیه  عام 1985 و تعدیلاته اللاحقة.