مِيثاقُ حُقُوقِ المُواطِنَةِ

منشور حقوق شهروندی

هـ- حق الإدارة اللائقة و حسن التدبیر


المادة 19ـ من حق المواطنین أن تتم إدارة البلاد بطریقة لائقة منشودة، و علی أساس الالتزام بالقانون، و الکفاءة، و المساءلة، و الشفافیة، و العدالة و الإنصاف. و جمیع المسؤولین و العاملین ملزمون بمراعاة هذا الحق.

المادة 20ـ من حق المواطنین أن تعالـَج و تنجَز شؤونهم الإداریة خلال فترة زمنیة محددة و ملائمة من خلال مراعاة القانون و الحیادیة بعیداً عن أی نزعة نفعیة أو تحیز شخصی، أو علاقات عائلیة، أو میول سیاسیة، أو اعتماد قناعات و أحکام مسبقة.

المادة 21ـ من حق المواطنین مراجعة الجهات الإداریة و القضائیة المعنیة لمطالبتها بإحقاق الحق، إذا وجدوا القرارات الصادرة عن المؤسسات الإداریة أو العاملین فیها متعارضة مع القوانین و الأنظمة السائدة.

المادة 22ـ من حق الموطنین الاطلاع علی القرارات و الإجراءات الإداریة التی تؤثّر بشکل أو بآخر علی حقوقهم و مصالحهم المشروعة.

المادة 23ـ علی المسؤولین و الموظفین الإداریین أن یلتزموا بمبدأ المساءلة و یسهل الوصول إلیهم. و فی حالة رفضهم لطلب مواطن، یجب أن یکون ردّهم علیه کتابیاً، و أن یقدموا له أقصی حد ممکن من التوضیح فی نطاق صلاحیاتهم.

المادة 24ـ من حق المواطنین أن یتمتعوا بحکومة تلتزم بالأخلاق الفاضلة، و الصدق و النزاهة و الأمانة و التشاور و الحفاظ علی بیت المال و مراعاة حق الناس و الاهتمام بالضمیر العام و الرأی العام، و الاعتدال، و الحکمة، و تتجنب التطرف و التسرّع و التعسف و المخادعة و التستّر(علی الحقائق) و التلاعب بالمعلومات، و تتحمل مسؤولیة ما تتخذه من قرارات و إجراءات، و تعتذر من المواطنین أمام أخطائها، و ترحب بآراء المعارضین و المنتقدین، و تقوم بتعیین و عزل الأفراد وفقا لمعیار الکفاءة و القدرة.

المستندات

المادة 19ـ البنود 6 و 8 و 9 و 10 من المادة الثالثة، و المادتان 19 و 20 من الدستور، و السیاسات العامة للنظام الإداری المصادق علیها عام 2010م ، و قانون الارتقاء بمستوى نزاهة النظام الإداری و مکافحة الفساد المصادق علیه عام 2011م ،  و قانون إدارة الخدمات المدنیة المصادق علیه عام 2007م.

المادة 20ـ البنود 6 و 9 و 10 من المادة 3 من الدستور، و المادة 28 من قانون إدارة الخدمات المدنیة المصادق علیه عام2007م.

المادة 21ـ المواد 34 و 170 و 173 و 174 من الدستور، و قانون تأسیس هیئة التفتیش العامة المصادق علیه عام 1981م، و قانون دیوان العدالة الإداری المصادق علیه عام2013م.

المادة 22. المادة 3 من الدستور، و قانون نشر المعلومات و الحصول علیها بحریة المصادق علیه عام 2009م ، و قانون التحسین المستمر لبیئة الکسب و العمل المصادق علیه عام 2015، و البند 18 من السیاسات العامة للنظام الإ داری المصادق علیها عام 2010م.

المادة 23ـ  قانون إدارة الخدمات المدنیة المصادق علیه عام 2007م ، و قانون النظر فی المخالفات الإداریة المصادق علیه عام 1993م، و قانون نشر المعلومات و الحصول علیها بحریة المصادق علیه عام 2009م،  و البند 20 من السیاسات العامة للنظام الإداری المصادق علیها عام 2010م.

المادة 24ـ البند 9 من المادة 3 من الدستور، و المواد 25 إلى 28 ، و 41 و 53 و 114 من قانون إدارة الخدمات المدنیة المصادق علیه عام 2007م، و مواد مختلفة من السیاسات العامة للنظام الإداری المصادق علیها عام 2010م.